عقد وفد من ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في الخليل ونابلس ممثلا برؤسائه وأعضاء مجلس إدارتهما اجتماعًا مع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، بحضور وكيل الوزارة بشار الصيفي،

ومسؤلين اقسام في الوزراه لبحث التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي مستهل اللقاء، عبّر المجتمعون عن تضامنهم الكامل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يمر بها، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لدعم صمود الأهالي ومساندتهم بكل السبل الممكنة.

كما أكد أعضاء الوفد على تضامنهم مع الحالة الوطنية العامة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، مشددين على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين جميع فئات وأبناء الشعب الفلسطيني، في الداخل والخارج، لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية.

وناقش اللقاء عددًا من القضايا الجوهرية، أبرزها

- أهمية تصويب أوضاع بعض مؤسسات القطاع الخاص لضمان جدوى التمثيل بما يحقق الهدف من انشائها.

- ⁠أزمة السيولة النقدية التي تهدد العديد من الشركات، داعيًا إلى إعداد خطة مشتركة مع الحكومة، والتحرك تجاه الجهات الدولية ذات العلاقة.

- ⁠ القيود على المعابر التجارية وأثرها السلبي على سلاسل التوريد

- ⁠⁠. كذلك تم التأكيد على أهمية تخفيف الإجراءات الاقتصادية والضريبية المفروضة على الشركات

من جانبه، استعرض الوزير العامور الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة نتيجة انقطاع أموال المقاصة، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتقليل أثر الأزمات على المواطنين والقطاع الخاص ضمن الإمكانات المتوفرة.

ومؤكدا في الوقت ذاته على بذل كل الجهود الممكنه والاستعداد التام من طرف رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى وجميع أعضاء الحكومة للتعاون بما يساهم في حماية القطاع الخاص ادراكا لاهميه هذا القطاع وما يساهم به من اسناد ودعم للشعب الفلسطيني في هذه المرحله